‏حدوث و قدم به حق‏

حدوث و قدم به حق: مسبوق بودن وجود معلول به وجود علتش به اعتبار سبق و لحوق ميان دو وجود. (نه به اعتبار سبق و لحوق ميان ماهيت وجود يافتۀ معلول و علت).
توضيح: ثبوت و تحقق در واقع، حقيقتا فقط از آن وجود است نه ماهيت؛ زيرا بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، اين وجود است كه حقيقتاً ثبوت دارد؛ اما ثبوت ماهيت، به عرض ثبوت وجود مي باشد.
اگر وجود علت را با وجود معلول مقايسه كنيم، خواهيم ديد كه براي وجود علت فقط استقلال و غناست،[1] و بويژه علتي كه بطور مطلق علت باشد، نه آنكه نسبت به يك چيز علت باشد و نسبت به چيز ديگر معلول باشد، يعني واجب بالذاتي كه سلسلۀ علت و معلولها سرانجام به او مي رسد؛ و سهم وجود معلول فقط وابستگي، نيازمندي و تعلق ذاتي (به وجود) است.
و وجود مستقل و غني كه قائم به ذات خود مي باشد؛ پيش از وجود وابسته و غير است كه قائم به غير خود مي باشد. بنابراين، وجود معلول، بدين معنا، حادث است، و مسبوق به وجود علتش مي باشد، و وجود علت نسبت به وجود معلول خود قديم و مقدم بر آن مي باشد.
تفاوت ميان حدوث و قدم به حق، و حدوث و قدم ذاتي: در حدوث و قدم ذاتي براي معلول وجودي في نفسه، و ذاتي مستقل از علت در نظر گرفته مي شود، آن گونه كه حكماي مشاء مي پنداشتند، و آنگاه گفته مي شود كه وجود في نفسۀ معلول، متأخر از وجود في نفسه علت است، و پس از آن مي باشد و از اين جهت نسبت به آن حادث مي باشد. اما در حدوث و قدم به حق وجود معلول نسبت به علت خود يك وجود رابط و في غيره است و عين فقر و تعلق به آن مي باشد؛ و وجودي كه عين فقر و وابستگي به يك وجود ديگر است، متأخر از آن و در رتبۀ پس از آن بوده، و در نتيجه به آن حادث خواهد بود.
 

[1] - البته استقلال و غنا نسبت به معلولش ؛ يعني وجود علت نيازمند وجود معلول خود نمي باشد، اگر چه ممكن است نيازمند وجود ديگري – كه همان علتش است – باشد، استقلال مطلق تنها از ان علت مطلق، يعني واجب الاوجود بالذات تبارك و تعالي، مي باشد . و از اينجا دانسته مي شود كه حدوث و قدم به حق يك امر نسبي و اضافي مي باشد، يعني يك شيء نسبت به علت خود حادث به حق است ، اما همان شيء نسبت به معلول خود ، قديم به حق مي باشد.

چاپایمیل