امور اعتباری ياد شده حد ندارد و برهان بردار نيستند

دليل «حد» نداشتن امور اعتباري آن است که اين امور ماهيت ندارند و تحت هيچ يک از مقولات مندرج نمي‌شوند و لذا جنس ندارند، و چون جنس ندارند فصل نيز نخواهند داشت، و چون فصل ندارند «حد» نيز نمي‌توانند داشته باشند، زيرا قوام حد به فصل است. اگر فصل همراه با جنس قريب باشد، حد تام تشکيل مي‌شود و اگر با جنس قريب همراه نباشد حد ناقص تشکيل مي‌گردد.
(البته براي امور اعتباري حدودي را ميتوان به نحو استعاره در نظر گرفت. اين حدود در واقع از آن حقايقي است که مفاهيم آنها براي اين امور اعتباري استعاره گرفته شده است. و البته اين امر اختصاص به مواردي دارد که مفاهيم استعاري خودشان در اصل مفاهيم ماهوي بوده باشند اما اگر آن مفاهيم غير ماهوي باشند مانند مالکيت حد استعاري نيز براي آنها نمي‌توان فراهم ساخت.)
     دليل اينکه بر امور اعتباري نمي‌توان برهان اقامه کرد، آن است که مقدمات برهان بايد ضروري دائمي و کلي باشند. (مقصود از «ضرورت» همان ضرورت در صدق است. يعني قضيه ضروري قضيه‌اي است که صدقش واجب و کذبش ممتنع مي‌باشد خواه جهت قضيه ضرورت باشد يا امکان ويا چيز ديگر. و مقصود از «دوام» نيز دوام در صدق است. پس قضيه دائمه قضيه‌اي را گويند که هميشه صادق است خواه ثبوت محمول براي موضوع دائمي باشد، يا نباشد. و همچنين مقصود از «کليت» کليت در صدق است. قضيه کلي در باب برهان به قضيه‌اي اطلاق مي‌شود که در مورد همه افراد مذکور در قضيه و در همه احوال آن افراد صادق باشد؛ خواه سور قضيه «کل» باشد و خواه سور آن«بعض» باشد.[1]) شرايط سه گانه فوق تنها در قضاياي واقعي، که با نفس الامر تطابق دارند تحقق مي‌يابد و مقدمات اعتباري که صرفاً يکي سري ادعا است چگونه مي‌تواند حاکي از يک واقعيت باشد و با نفس الامر تطابق داشته باشد.[2] 
 
 

[1] - از تفسيري که براي کليت و دوام بيان شد دانسته مي‌شود که اين دو امر بيانگر يک مطلب اند و آن دوام صدق قضيه در همه شرايط و احوال مي‌باشد. (رسائل شبعه، ص 29).
[2] امور اعتباري در واقع قراردادهايي است که انسان بر اساس اغراض و اهداف خاص و تحت تاثير اميال و گرايشهاي دروني خود آنها را «وضع» کرده است، و هرگاه بخواهد آنها را لغو مي‌کند و امر ديگري را به جاي آن اعتبار خواهد کرد. قضاياي اعتباري در واقع يک سري دروغهاي مفيد هستند که در خارج و نفس الامر مطابق ندارند. و تنها در ظرف توهم مطابق دارند. و اين مصاديق وهمي تا آنجا که احساسات و دوامي وجود دارند، داراي آن حدود مي‌باشند و با از ميان رفتن آنها از ميان مي‌روند، و با تبديل آنها متبدل مي‌شوند. و چنين اموري را هرگز نمي‌توان «ضروري، دائمي و کلي» به شمار آورد.

چاپایمیل