‏بطلان اتفاق‏

اتفاق عبارت است از «فقدان رابطه ميان فاعل و غايت»؛ بدين معنا که فاعل کاري را با قصد و اراده، و براي رسيدن به هدف خاصي انجام مي دهد، اما آن کار به هدف مورد نظر نمي رسد، بلکه نتيجه ديگري که مقصود فاعل نبوده، و فاعل کار را به خاطر آن انجام نداده است، بر آن مترتب مي گردد؛ و يا آنکه فاعل اساساً به سوي غايتي در حرکت نيست، در افعال خود به سوي نقطة خاصي توجه ندارد.
نکته: در برخي موارد غايتي که بر فعل مترتب مي‌شود به نحوي نيست که ترتبش بر فعل واجب و ضروري باشد، و لذا نمي توان آن غايت را به آن فعل خاص و يا فاعل آن فعل نسبت داد، مثلاً گفت: رسيدن به گنج غايت حفر چاه است، و يا غايت کسي است که چاه را حفر مي کند؛ چراکه اگر رسيدن به گنج، غايت چنين فعل و چنين فاعلي باشد، بايد دائماً بر آن متربت گردد؛ در حالي که جز در موارد نادر، آن غايت بر آن فعل مترتب نمي گردد.
 

بررسي نظرية اتفاق:

حقيقت آن است که در جهان هستي اتفاق وجود ندارد. براي اثبات اين مدعا مي گوييم:[2]
اموري که وقوعشان ممکن مي‌باشد؛ در ارتباط با علتشان و چگونگي صدور آنها از علت، در نظر بدوي بر چهار قسم مي باشند:
1- اموري که وقوعشان دائمي و هميشگي است؛ مانند صدور گرما و روشنايي از آتش، چرا که آتش در هرجا وهر شرايطي که تحقق يابد، گرما و روشنايي از خود بروز مي دهد.
2- اموري که وقوعشان اکثري است؛ مانند بچة پنج انگشتي، زيرا بچه اي که درشکم مادر تکون مي يابد در بيشتر موارد داراي پنج انگشت در هر دست مي‌باشد.
3- اموري که وقوعشان اقلي و نادر مي‌باشد؛ مانند بچة شش انگشتي، که به ندرت ديده مي‌شود.
4- اموري که وقوع و عدم وقوعشان مساوي است، مانند نشسته بودن يک فرد و يا ايستاده بودن وي، که تقريباً بطور مساوي از آن شخص صدور مي يابند.
آنچه وقوعش دائمي و يا اکثري است، نزد عقل، به طور حتم و بالضروره داراي علت مي‌باشد؛ با اين تفاوت که آنچه وقوعش اکثري است، معارضي دارد که گاهي مانع از تحقق آن مي شود؛ (مانند رطوبت، که گاهي از سوختن چوبي که مجاور آتش است، جلوگيري مي کند) برخلاف آنچه وقوعش دائمي است، که هيچ معارضي ندارد، و چيزي مانع از تحقق آن نمي شود؛ و از آنجا که تحقق نيافتن اکثري در پاره اي از موارد، به سبب وجود عامل معارض است، در صورتي که «عدم آن معارض» را شرط کنيم، وقوع و تحقق آن دائمي و هميشگي خواهد بود؛ (مثلا چوب به شرط آنکه مرطوب نباشد، هميشه در مجاورت آتش خواهد سوخت).
به عنوان مثال: نوزاد آدمي در غالب موارد پنج انگشت دارد، اما گاهي اوقات، برخلاف اين جريان عمومي، نوزادي که به دنيا مي آيد، شش انگشتي است. منشأ اين تخلف آن است که يک مانع نگذاشته است که نيروي صورت گر در رحم مادر، آنگونه که طبيعت آن اقتضا دارد، عمل کند. در اين مورد مي توان گفت: نيروي صورت گر، اگر معارض نداشته باشد، هميشه و دائماً براي بچه پنج انگشت قرار مي دهد.
نظير اين سخن در اموري که وقوعشان اقلي و نادر است نيز مي آيد؛ يعني اگر «وجود معارض» را شرط کنيم، و سبب اکثري را مشروط به وجود معارض در نظر بگيريم، وقوع آن امر اقلي و نادر به طور حتم دائمي و هميشگي خواهد بود.
و نظير آنچه در مورد اکثري و اقلي بيان شد، در مورد آنچه وقوع و عدم وقوعش مساوي است، نيز مي آيد؛ مانند ايستادن حسن و نشستن وي.
نتیجه اینکه: تأثير گذاري اسباب حقيقي، که همان علت تامه فعل را تشکيل مي دهد، بطور دائم و هميشگي است، به گونه اي که صدور فعل از آن و ترتب غايت بر آن، حتمي و بدون تخلف مي‌باشد؛ و قول به اتفاق در واقع از جهل به اسباب حقيقي و نسبت دادن غايت به غير صاحب غايت ناشي مي‌شود.
ردّ نظریه قائلين به اتفاق با نتیجه بالا: بنابراين، در مورد مثال اول قائلين به اتفاق بايد گفت: دستيابي چاه کن به گنج، يک سبب ذاتي دارد، که عبارت است از «کندن چاه به شرط آنکه محاذي با گنجي باشد که زير آن نهفته است»؛ و اگر ما آن غايت را به سبب ذاتي اش نسبت دهيم، خواهيم ديد که يک غايت دائمي براي آن بوده، و هميشه بر آن مترتب مي گردد، و هيچ اتفاقي در کار نيست. اما اگر آن را به مطلق «کندن چاه» نسبت دهيم بدون هيچ شرط زايدي، در اين صورت رسيدن به گنج اتفاقي خواهد بود؛ و در واقع يک غايت عرضي است، که به غير از سبب ذاتي و دائمي اش نسبت داده شده است.
و نيز در مورد مثال دیگری که قائلين به اتفاق بدان تمسک جسته اند، بايد گفت: مرگ کسی که براي استفاده از سايه وارد خانه‌اي مي شود اما خانه بر سر وي خراب مي گردد، يک سبب ذاتي دارد، که عبارت است از «وارد شدن در خانه اي که در شرف ويراني است، و ماندن در آن تا زماني که فرو ريزد.» و اگر ما مرگ چنين کسي را به همان سبب ذاتي اش نسبت دهيم، يک غايت ذاتي و تخلف ناپذير براي آن خواهد بود، که هميشه بر آن مترتب مي گردد. اما اگر آن را به مطلق «وارد شدن در خانه براي بهره‌مندي از ساية آن» نسبت دهيم، اتفاق خواهد بود؛ و در واقع يک غايت عرضي خواهد بود، که به غير سبب ذاتي اش نسبت داده شده است.
قائلين به اتفاق باتمسک به اين قبيل مثالهاي خاص درصدد اثبات نظرية خويش برآمده اند؛ اما با تحليلي که در بالا آورديم سستي استدلال آنان روشن مي گردد.
(حاصل آنکه: امور اگرچه درنظر بدوي بر چهار قسم اند: دائمي، اکثري، اقلي و متساوي الوقوع و اللاوقوع؛ اما با کمي دقت دانسته مي‌شود که همه امور دائمي الوقوع هستند. يعني اگر فعل را با سبب حقيقي و علت تامه اش بسنجيم، خواهيم ديد که هميشه از آن صدور مي يابد، و يک ارتباط ضروري و تخلف ناپذير ميان آن سبب حقيقي و فعل و غايت مترتب بر آن وجود دارد؛ و وقتي رابطة ميان فاعل و فعل از يک سو، و رابطة ميان فعل و غايت از سوي ديگر، رابطه‌اي ضروري و تخلف ناپذير باشد، جايي براي توهّم «اتفاق» باقي نخواهد بماند).
منشأ قول به اتفاق آن است که سبب حقيقي شيء دانسته نشده، و در نتيجه شيئ با غيرسبب حقيقي اش مقايسه شده است؛ و آنگاه ديده اندکه شيء مورد نظر، گاهي از آن سبب صدور مي يابد، و گاهي صدور نمي يابد؛ گاهي بر فعل مترتب مي‌شود، و گاهي مترتب نمي شود؛ و لذا صدور و يا ترتب آن را اتفاقي انگاشته اند.
 

 «اتفاق» داراي اصطلاحات گوناني است، از جمله:
1- اتفاق به معناي نفي علت فاعلي، مانند آنجا که مادي مسلکان و ملحدان مي گويند: «پيدايش جهان هستي اتفاقي است، يعني جهان هستي خود به خود پديد آمده است، بي آنکه علتي آنرا بوجود آورده باشد.
2- اتفاق به معناي نفي ايجاب فاعل، کساني که منکر رابطة ضروري ميان علت و معلول اند، و وجود معلول در ظرف وجود علت را حتمي و تخلف ناپذير نمي دانند، مي گويند: «اگر علت تحقق داشته باشد، بوجود آمدن معلول اتفاقي است».
3- اتفاق به معناي نفي علت غايي. برخي معتقدند که ميان فاعل و  غايت رابطه‌اي ضروري و تخلف ناپذير برقرارنيست؛ بدين معنا که فاعل چه بسا کاري را براي رسيدن به يک هدف و غايت خاص انجام مي دهد، اما فعل او به غايت ديگري منتهي مي گردد، که مقصود فاعل نبوده، و فعل براي آن انجام نيافته است. و يا در مورد فاعلهاي طبيعي مي گويند: اين فاعلها در فعل موجود هيچ قصدي ندارند، و متوجه جهت و هدف خاصي نمي باشند و در آنها اقتضاي رسيدن به نقطة خاصي وجود ندارد.
4- گاهي نيز مقصود از اتفاق يک امر حقيقي است که علت وسبب براي پاره اي حوادث مي‌باشد. گروهي معتقد بوده اند که غير از علل چهارگانه (علت فاعلي، علت صوري، علت مادي وعلت غايي) علت ديگري نيز در عالم وجود دارد به نام «اتفاق»[1]
بنابر اصطلاح اول، امر اتفاقي پديدة ممکني است که علت فاعلي ندارد؛ و بنابر اصطلاح دوم، امر اتفاقي معلولي است که بي آنکه وجودش ضروري و واجب شده باشد، از علت خود صدور يافته است، و بر طبق اصطلاح سوم، امر اتفاقي غايت و نتيجه اي است که بر فعل مترتب شده است، اما مقصود فاعل نبوده، و فعل براي رسيدن به آن انجام نيافته است؛ و بر طبق اصطلاح چهارم، امر اتفاقي پديده اي است که مستند به اتفاق است، و اتفاق به عنوان يک علت مغاير باعلل چهارگانه، آن را بوجود آورده است.
اتفاق به معناي نخست آن در بحث «اثبات علت فاعلي» و اتفاق به معناي دوم آن در بحث «وجوب معلول در ظرف وجود علت»[1] ابطال گرديد. و اتفاق به معناي چهارم آن اساساً فرض ندارد، و بطلانش با کمي تامل روشن مي گردد. آنچه هم اکنون مورد بحث است اتفاق به معناي سوم آن مي‌باشد.
[2] - اين بيان مأخوذ از کلام شيخ الرئيس در طبيعات شفا (فصل سيزدهم و چهاردهم از مقالة‌نخست) است حاصل سخن شيخ الرئيس در آنجا آن است که: اتفاق عبارت است از «وقوع يک امر اقلي الوقوع يامتساوي الوقوع واللاوقوع، ولو برحسب اعتقاد گوينده». و علت فاعلي را آنگاه اتفاقي گويند که تاثيرش دائمي و يا اکثري نباشد؛ همچنين غايت را وقتي بطور دائم يا اکثري بر فعل مترتب نگردد، اتفاقي مي خوانند. اما بايد دانست منشأ عدم صدور فعل از فاعل در موارد نادر، آنجا که فعل اکثري است نه دائمي، آن است که فاعل ديگري وجود داردکه به آن معاوضه مي کند. بنابراين نسبت فعل به آن فاعل، نسبت معلول به علت تامه اش نخواهد بود، چرا که يکي از اجزاي علت تامه «عدم معارض است. و اما فعل نادر درواقع به آنچه فاعل اقلي التأثير گمان شده، مستند نيست، بلکه فاعل حقيقي آن، چيز ديگري است که صدور فعل از آن دائمي و يا اکثري مي‌باشد. همچنين است فاعلي که نسبت به صدور فعل و عدم صدور فعل حالت تساوي دارد. از آن جاي دانسته مي‌شود فاعلي که تاثيرش نادر است و يا تاثير آن مساوي است، در واقع فاعل حقيقي آن فعل نبوده بلکه فاعل بالعرض آن است، همانگونه که غايتي که به ندرت و يا در نيمي از موارد مترتب بر فعل فاعل مي‌شود، غايت حقيقي آن فعل نبوده، بلکه غايت بالعرض آن مي‌باشد. نتبجه تحليل فوق آن است که اتفاق در صورتي که فعل با فاعل بالعرض و يا غايت بالعرض آن سنجيده شود، به لحاظ آنکه اقلي الوقوع و يا متساوي الوقوع و اللاوقوع است، صدق مي کند. پس اتفاق يک امر عيني نيست که علت براي چيزي و يا معلول چيزي باشد، بلکه قوام آن به مقايسه و نحوة خاصي از لحاظ مي‌باشد.

چاپایمیل