پاره ای از احکام ممتنع بالذات‏

   امتناع بالذات در برابر وجوب بالذات است؛ چرا که امتناع بالذات عبارت است از ضرورت عدم برای ذات مفروض شیء و وجوب بالذات عبارت است  از ضرورت وجود برای ذات عینی شیء؛ و احکامی که در امتناع بالذات جاری می شود در برابر احکامی است که در وجوب بالذات جاری می شود.

صدرالمتألهین در اسفار اشاره ای دارد به این که:‌ عقل همان گونه که حقیقت واجب الوجود بالذات و کنه ذات او را به خاطر شکوه بی حدّ و عظمت و کبریای بی اندازه اش نمی تواند درک کند، همچنین نمی تواند ممتنع بالذات را، به خاطر  نهایت نقصان و بطلان ذاتش، از آن جهت که ممتنع بالذات است، تصوّر کند. و آنگاه می گوید:

«همان گونه که واجب بالذات هرگز واجب بالغیر نمی شود، همچنین ممتنع بالذات هرگز ممتنع بالغیر نمی گردد، با بیانی نظیر آن چه دربارة واجب بالذات گفته می شود. و همانگونه که شیء واحد نمی تواند دو وجوب داشته باشد – خواه یکی بالذات و دیگری بالغیر باشد، و خواه هر دو بالذات باشند و یا آن که هر دو بالغیر باشند همچنین شیء‌ واحد نمی تواند دو امتناع داشته باشد، خواه یکی بالذات و دیگری بالغیر باشد، و خواه هر دو بالذات باشند، و یا آن که هر دو بالغیر باشند.

از اینجا دانسته می شود که تنها ممکن بالذات است که می تواند متصف به وجوب بالغیر و  امتناع بالغیر شود.

شیئی که مستلزم ممتنع بالذات است، ناچار از آن جهت که مستلزم ممتنع بالذات است.،‌ممتنع می باشد؛ اگر چه دارای یک جهت دیگر امکانی نیز هست؛ اما آن شیء‌ از جهت امتناعی اش مستلزم ممتنع بالذات است نه از جهت امکانی اش.

به عنوان مثال نامحدود بودن ابعاد جسم، مستلزم چیزی است که ممتنع بالذات است، و آن این که محصور، غیرمحصور باشد؛ و این بازگشتش به آن است که شیء، با آنکه خودش خودش هست، خودش خودش نباشد، [و این یعنی اجتماع نقیضین] پس یکی از این دو- [یعنی محصور و غیرمحصور بودن شیء واحد] ممتنع بالذات است و دیگری [یعنی نامحدود بودن ابعاد جسم] ممتنع بالذات است، و آنچه که ممتنع بالغیر است قطعاً از جهت دیگری غیر از جهت علاقه اش با ممتنع بالذات، ممکن می باشد، به همان صورت که دربارة استلزام یک شیء نسبت به واجب بالذات دانسته شد. (در آنجا دانستیم که شیء با نظر به ذاتش و از جهت ماهیت امکانی اش مستلزم واجب بالذات نیست، بلکه از جهت واجب بودن وجود امکانی اش مستلزم آن است. مثلاً انسان به لحاظ ذات و ماهیتش ممکن است، و از این جهت مستلزم واجب بالذات نیست، اما از آن جهت که در شرایط خاصی وجود پیدا می کند و این وجود متوقف بر وجوب می باشدو این وجوب را خود ندارند بلکه باید غیر افاضه کند و آن غیر هم اگر ذاتاً وجوب نداشته باشد باز نیاز به غیر پیدا می کند تا برسد به چیزی که ذاتاً وجوب  دارد که همان واجب بالذات است از این جهت مستلزم واجب بالذات می باشد. عدم تناهی ابعاد جسم نیز از ‌آن جهت که ماهیت و ذات خاصی دارد مستلزم ممتنع بالذات نیست، زیرا ماهیت، از آن جهت که ماهیت است، با هیچ چیز مرتبط نیست، و لذا نمی تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد، همانگونه که نمی تواند مستلزم واجب بالذات باشد. بلکه از آن جهت که معدوم است و این عدم، معلول یک ممتنع بالذات است، مستلزم ممتنع بالذات می باشد.)

و خلاصه همان گونه که میان وجود و وجوب دو چیز تنها در صورتی رابطة ملازمه برقرار است که میان وجود آن دو، علاقه علیّت و معلولیّت محقق باشد، همچنین میان عدم و امتناع دو چیز نیز تنها درصورتی رابطة ملازمه برقرارمی شود که یک علقه و بستگی ای میان عدم آنها تحقق  داشته باشد. [به این صورت که عدم «الف» معلول عدم «ب» باشد یا هر دو معلول عدم «ج» بوده باشند] و همان گونه که اگر بر فرض دو واجب الوجود تحقق داشته باشد ملازمه ای میانشان نبوده و اجتماعشان دروجود، تنها برحسب اتفاق می باشد؛ همچنین  میان دو ممتنع بالذات رابطه تلازم اصطلاحی- [یعنی تلازمی که میان طرفین آن علقه و بستگی است] برقرار نیست؛ بلکه تنها میان ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر چنین رابطه ای برقرار می باشد، و ممتنع بالغیر همان گونه که گذشت، بایدممکن بالذات باشد.

با همین ملاک میان قضیة شرطی لزومی و شرطی اتفاقی فرق گذاشته می شود. در قضیة شرطی لزومی حکمی می شود به این که تالی قضیه در صورت وضع یا رفع مقدم، وضع یا رفع می شود، [مثلا در قضیه «ان کان الشمس طالعاً فالنهار موجود« اگر شمس طالع باشد روز موجود است، و اگر شمس طالع نباشد روز موجود نیست.] این حکم به خاطر علاقة لزومی ای است که میان مقدم و تالی وجود دارد؛ اما در قضیه شرطی اتفاقی گرچه همان حکم صادق است،‌اما این حکم صرفاً به خاطر برخورد اتفاقی مقدم و تالی است،‌بدون آنکه علاقة لزومی ای میان آنها برقرار باشد.

ازاینجا سستی آنچه میان عموم اهل جدل در هنگام مناظره شهرت یافته روشن می شود.توضیح این که مستدل وقتی محالی را فرض می کند تا به واسطة‌آن، از راه قیاس خلفی [= قیاس استثنائی] یا از راه قیاس استقامی [= قیاس اقترانی]، محال بودن چیزی را اثبات می کند [مانند آن جا که می گوید: اگر  ابعاد جسم غیرمتناهی باشد، لازم می آید محصور غیرمحصور باشد. و از طرفی محال است محصور، غیرمحصور باشد. درنتیجه، ابعاد جسم غیرمتناهی نیست.] اهل جدل در پاسخ به مستدل و برای ابطال سخن او می گوید:

مفروض شما [یعنی محصور وغیرمحصور بودن شیء واحد] محال است، پس همان مفروض می تواند مستلزم نقیض چیزی باشد که آن چیز به ادعای شما مستلزم آن است. [یعنی شما گفتید: غیرمتناهی بودن ابعاد مستلزم محصور و غیرمحصور بودن شیء واحد است؛ اما ما می گوییم: محصور و غیرمحصور بودن شیء واحد محال است، واین محال می تواند مستلزم متناهی بودن ابعاد جسم باشد،] زیرا یک امر محال می تواند مستلزم یک محال دیگری باشد.

[این حربه ای است که اهل جدل به آن به جنگ اهل برهان می آیند و در مواردی که اهل برهان با تمسک به یک امر محال بر مدعای خود استدلال می کنند در پاسخ می گویند : «ان المحال یستلزم ایّ محال» ] اما فساد این سخن واضح و آشکار است، زیرا یک امر محال مستلزم هر محالی نیست، بلکه تنها در صورتی می توان گفت میان دو محال ملازمه است که اگر فرض تحقق آن دو شود میانشان رابطه سببی و مسببی برقرار باشد. [مثلاً محال بودن محصور و غیرمحصور بودن شیء واحد، مستلزم محال بودن عدم تناهی ابعاد جسم است؛ زیرا اگر ابعاد جسم غیرمتناهی باشد - یعنی در فرض وجود محال دوم- عدم تناهی ابعاد جسم سبب تحقق محصور و غیرمحصور بودن شیء واحد می شود، یعنی سبب تحقق محال اول میگردد.]»» (پایان نقل کلام از اسفار).

پاسخ به سه شبهه:

شبهه نخست: ممتنع بالذات همان چیزی است که عقل آن را فرض می کند و حکم به امتناع ذاتی آن می کند، پس اینکه گفتید عقل نمی تواند ممتنع بالذات را تعقل کند،‌یعنی چه؟

پاسخ: مقصود از این که عقل نمی تواند ممتنع بالذات را تعقل کند آن است که ممتنع بالذات هیچ حقیقت عینی ای ندارد تا متعلق علم واقع شود، [یعنی ممتنع بالذات چیزی نیست تا عقل از آن صورتی بگیرد؛ ذات و ماهیتی نداردتا یک صورت عقلی بر آن منطبق گردد؛] و آن چیزی را که ممتنع بالذات فرض می کنیم و حکم به  امتناع ذاتی آن می کنیم، به حمل اولی ممتنع بالذات است و بر آن حکم به امتناع می شود، اما به حمل شایع یک صورت علمی است که ممکن و موجود می باشد.

این پاسخ نظیر پاسخی است که به شبهة معدوم مطلق داده می شود. شبهه این است که قضیة «از معدوم مطلق خبر داده نمی شود.» خودش خودش را نقض می کند؛ زیرا این قضیه دلالت دارد بر عدم اخبار از معدوم مطلق، و در عین حال مفاد خود این قضیه اخبار از معدوم مطلق است.

پاسخی که به این شبهه داده میشود آن است که: ازمعدوم مطلق به حمل شایع خبر داده نمی شود، زیرا مصداق فرضی معدوم مطلق چیزی نیست تا دربارة آن چیزی بیان شود. اما معدوم مطلق به حمل اولی، (یعنی مفهومی معدوم مطلق،) یک شیء مطلق است و در ذهن تحقق دارد.

شبهه دوم: این که گفتید اجتماع دو ممتنع بالذات یک اجتماع اتفاقی است، صحیح نیست.

صفات سلبی واجب تعالی ممتنع بالذات هستند، و درعین حال میانشان تلازم است؛ پس اینکه شما گفتید میان ممتنعات بالذات تلازم برقرار نیست، باطل است.

پاسخ: تلازم میان صفات سلبی واجب تعالی و اثبات برخی از آنها به واسطة برخی دیگر، از این روست که مصداق فرضی این صفات یکی است، اگرچه این وحدت در مصداق فرضی به صورت تلازم میان مفاهیم این صفات جلوه می کند.

همین مطلب درباره صفات ثبوتی واجب تعالی نیز صادق است؛ و از آن به این صورت تعبیر می شود که صفات ذاتی، مثلاً وجوب ذاتی، به سبب ذات و به اقتضای ذات است. در حالی که صفات ذاتی عین ذات هستند و هیچ علیت و اقتضایی میان شیء و خودش قابل تصور نیست، و معنای این که گفته اند: «دلیل بر وجود مبدأ آفرینش دلیلی است شبیه برهان لمّی» همین است.

بنابراین، وقتی می گوییم: واجب تعالی، محال است دارای ماهیت باشد؛ بازگشتش به آن است که: واجب تعالی، محال است غیرواجب بالذات باشد؛  و نیز وقتی می گوییم: واجب تعالی، محال است ممکن باشد؛ بازگشتش به آن است که: واجب تعالی، محال است غیرواجب بالذات است.

 و بنابراین، عقل به عرض وجوب ذاتی که از خود ذات انتزاع می شود پی می برد به این که واجب تعالی  ماهیت ندارد و امکان ندارد.

نکته: همانگونه که تحقق ملازمه میان دو ممتنع بالذات محال است، و یک ممتنع بالذات هرگز مستلزم ممتنع بالذات دیگری نمی باشد، همچنین محال است که ممکن، مستلزم ممتنع بالذات باشد.

شبهه سوم: بر مطلب فوق ایراد شده است که [عدم معلول اول، این مطلب را نقض میکند،‌زیرا] عدم معلول اول که یک امر ممکن است مستلزم عدم واجب بالذات است که یک امر ممتنع بالذات می باشد. [یعنی اگر معلول اوّل معدوم باشد، واجب بالذات که علت تامة‌آن است نیز معدوم خواهد بود. در این قضیة شرطیه، مقدم یک امر ممکن است ولی تالی ممتنع بالذات می باشد.] پس ممکن می تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد. عکس این مطلب نیز صادق است. [یعنی ممتنع بالذات نیز میتواند مستلزم ممکن باشد؛] مانند: عدم واجب بالذات که مستلزم عدم معلول اول است.

پاسخ: در آنجا که میگوییم ممکن هرگز مستلزم ممتنع بالذات نیست، ماهیت است که نسبتش به دو طرف وجود و عدم یکسان است. بنابراین، سخن ما دربارة معلول اول آن است که ماهیت معلول اول، ارتباطی با واجب بالذات ندارد.

آری وجود معلول اول، با وجود واجب بالذات مرتبط است و وجوبش را از آن دریافت می کند و همچنین عدم معلول اول، عقلاً با عدم واجب تعالی مرتبط است، و امتناعش را از امتناع عدم واجب بالذات کسب می کند. ( پس وجود معلول اول مستلزم واجب بالذات است، وعدم معلول اول مستلزم ممتنع بالذات است. اما این به معنای آن نیست که ممکن مستلزم واجب بالذات و یا ممتنع بالذات است، زیرا )  وجود معلول اول و عدم معلول اول هیچ کدام ممکن نیستند، (امکان به این معنا تنها صفت ماهیت است و هرگز وجود و یا عدم بدان متصف نمی گردد.)

امکان در آنجا که گفته می شود وجود ممکن یک وجود امکانی است،‌به معنای فقر و تعلّق ذاتی وجودماهیت به وجود علت است، نه به معنای تساوی نسبت شیء به وجود و عدم. بنابراین در اشکال فوق مغالطه [اشتراک لفظی] رخ داده، به این صورت که امکان وجودی [که همان فقر ذاتی و وابستگی ذاتی معلول به علت است] به جای امکان ماهوی [که همان تساوی نسبت شیء به وجود وعدم است]  قرار داده شده است.

نتیجه بحث:

  1.  وجوب، امکان وامتناع هر سه کیفیت هایی برای نسبت ها در قضیه اند، و در هر قضیه ای یکی از آنها تحقق دارد.
  2. وجوب و امکان نیز دو امر وجودی هستند، زیرا قضایایی که جهت آنها وجوب یا امکان است، با جهتی که دارند، به طور کامل با خارج تطابق می کنند.
  3.  وجوب و امکان در خارج موجودند، اما به تبع وجود موضوعاشان، نه به یک وجود مستقل و جداگانه.
  4. وجوب و امکان از شئون وجودی موجود مطلق هستند  به این معنا که اتصاف به آنها در خارج است وعروضشان در ذهن می باشد. این دسته از مفاهیم را معقولات ثانیه فلسفی می نامند. اما امتناع یک امر عدمی است.
  5.  عقل ماهیات و مفاهیم راموضوع احکام قرار می دهد، اما با نظر به این که موضوع حقیقی احکام همان وجود عینی است باید گفت که وجوب عبارتست از نهایت شدّت وجود که ملازم است با قائم به ذات بودن و استقلال کامل از هر چیز دیگر. و امکان عبارت است از فقر ذاتی و وابستگی ذاتی یک وجود نسبت به وجود دیگر، به گونه ای که ذاتاً استقلالی از آن وجود ندارد؛ مانند وجود ماهیات ممکن.

چاپایمیل