واجب بالذات ماهيت ندارد

براهین اثبات:
برهان نخست: هر شيء ماهيت داري ممکن مي‌باشد. عکس نقيض اين قضيه آن است که «آنچه ممکن نيست ماهيت ندارد» بنابراين واجب بالذات و نيز ممتنع بالذات داراي ماهيت نيستند؛ (البته واجب بالذات چون فوق ماهيت است و ممتنع بالذات از آن رو که دون ماهيت است.)
برهان دوم: اگر واجب تعالي ماهيت و ذاتي علاوه بر وجودش مي‌داشت، او در مرحله ذاتش نه موجود بود و نه معدوم. و از اين رو براي اتصاف به وجود نيازمند به يک سبب خواهد بود. سبب و علت مورد نظر يا همان ذات و ماهيت واجب تعالي است و يا امري بيرون از آن مي‌باشد و هر دو فرض محال است. اما علت بودن ذات و ماهيت واجب تعالي براي وجودش از آن رو محال است که سبب و علت ضرورتاً تقدم وجودي بر مسبب و معلول دارد؛ ولذا اگر ماهيت واجب علت براي وجود خودش باشد لازم مي‌آيد که ماهيت او بر وجودش تقدم وجودي داشته باشد؛ و اين محال است. و اما علت بودن امري بيرون از ماهيت واجب براي وجود او از آن رو محال است که مستلزم معلول بودن واجب بالذات براي آن غير مي‌باشد؛ و در نتيجه واجب تعالي ممکن خواهد بود و اين خلاف فرض است. بنابراين واجب تعالي محال است ماهيتي علاوه بر وجودش داشته باشد.
نکته: دليل ياد شده يک استدلال برهاني استوار و خدشه ناپذير است و نقض کردن آن به ماهيتي که براي اشياء ممکن وجود دارد تمام نيست.[2]
(توضيح نقض آن است که: اگر علت فاعلي بودن ماهيت فرضي واجب براي وجود او مستلزم تقدم ماهيت بر وجودي که معلول آن است باشد نظير اين مطلب در مورد ماهياتي که براي اشياء ممکن تحقق دار نيز لازم مي‌آيد. زيرا ماهيت ممکن وجود خودش را قبول مي‌کندو آن را مي‌پذيرد و همانگونه که علت فاعلي بر معلول خود تقدم دارد قابل نيز بر آنچه قبول مي‌کند تقدم دارد.)
پاسخ اين نقض آن است که: لزوم تقدم قابل بر آنچه قبول مي‌کند تنها در جايي است که قابل علت مادي باشد چرا که علت مادي بر معلول خودش که ازمجموع صورت و ماده تشکيل مي‌شود تقدم دارد در حالي که ماهيت ممکن نه نسبت به وجودش و نه نسبت بهم اهيت موجود [ماهيت + وجود] علت مادي بشمار نمي‌رود. «قابل بودن» ماهيت نسبت به وجودش در واقع يک اعتبار عقلي است بدون صورت که عقل شيء ممکن را به ماهيت و وجود تحليل مي‌کند و ماهيت را موضوع براي وجود و وجود را محمول براي ماهيت قرار مي‌دهد. حاصل آنکه: ماهيت علت قابلي براي وجود نيست تا تقدم وجودي بر آن داشته باشد.
(ممکن است گفته شود: در مساله مورد بحث نيز ما همين پاسخ را مي‌دهيم، يعني مي‌گوئيم: ماهيت واجب علت اعتباري براي وجود آن است نه علت حقيقي؛ و لذا تقدم وجودي بر آن ندارد. اما اين سخن تمام نيست زيرا اگر فرض شود ماهيت واجب علت فاعلي براي وجود آن است لاجرم علت حقيقي براي آن مي‌باشد و در نتيجه تقدم ماهيت واجب بر وجودش قطعي و حقيقي خواهد بود نه تحليلي و اعتباري زيرا نياز به علت هستي بخش يک نياز واقعي است و يک علت واقعي مي‌طلبد؛ بر خلاف نياز به ماهيتي که پذيرنده وجود باشد که صرفاً يک اعتبار عقلي است. و حقيقت امر آن است که ماهيت بر وجود عارض مي‌گردد نه آنکه معروض آن باشد.)
برهان سوم[3]:
اگر وجود زايد بر ماهيت باشد (يعني اگر ماهيت واجب همان انيت و تحقق او نبوده بلکه امري وراء آن باشد) در اين صورت آن ماهيت بناچار تحت يکي از مقولات مندرج مي‌شود،[4] و آن مقوله قهراً مقوله جوهر خواهد بود نه مقوله‌هاي اعراض. به دليل آنکه عرض محتاج به  موضوع است و منافات آن با وجوب ذاتي بسيار روشن مي‌باشد. خواه مقولات در عدد خاصي که مشهور فلاسفه يا برخي از ايشان گفته‌اند منحصر باشد و يا افزون از آن باشد فرقي در اين مساله ايجاد نمي‌کند زيرا اعراض به هر صورت باشند قائم به غير و محتاج به ديگري مي‌باشند و بدين لحاظ اندراج ماهيت واجب تعالي در يک مقوله عرضي پذيرفتني نيست.
حال مي‌گوئيم: اندراج ماهيت واجب در مقوله جوهر نيز با وجوب وجود او منافات دارد و مستلزم احتياج او به غير و راه يافتن جهت امکاني در وي است. اين مدعا را از دو طريق مي‌توان اثبات کرد:
1- اگر ماهيت فرضي واجب تحت مقوله جوهر مندرج باشد بايد بوسيله فصل تخصص يابد چرا که ماهيت فرضي واجب با ساير انواع جوهري در جوهر بودن مشترک مي‌باشد. در نتيجه واجب تعالي براي امتياز يافتن از ديگر انواع جوهري محتاج به مخصص خواهد بود.
2- در اينکه برخي از انواع جوهري محتاج به مخصص [= فصل] و مرجح است ترديدي نيست بنابراين برخي از انواع جوهر ممکن است زيرا احتياج ملازم با امکان مي‌باشد. و هر گاه «امکان» در مورد بعضي از انواع مندرجات در يک جنس روا باشد بر خود آن جنس نيز روا خواهد بود. به دليل آنکه آنچه بر بعضي از انواع مندرج در يک جنس روا و جايز مي‌باشد بر خود آن جنس نيز جايز و روا خواهد بود. همانگونه که آنچه براي جنس ممتنع و يا واجب است براي هر يک از انواع مندرج در آن جنس نيز ممتنع و يا واجب خواهد بود.[5] بنابراين اگر واجب الوجود تعالي در يک مقوله مندرج شود لازم مي‌آيد که در او به اعتبار جنسش يک جهت امکاني راه يابد و در نتيجه واجب الوجود نبوده بلکه ممکن باشد و اين خلاف فرض است.
وچون ثابت گشت که اندراج ماهيت فرضي واجب تعالي در مقوله جوهر ممتنع است در نتيجه ماهيت داشتن واجب تعالي نيز محال خواهد بود زيرا چنانکه گفتيم اگر واجب تعالي ماهيت داشته باشد آن ماهيت ماهيت جوهري خواهد بود.
بنابراین ضرورت و وجوب هستي در واجب تعالي يک ضرورت ازلي است و از عين ذات او که وجود صرف است و ماهيتي ندارد صفت ضرورت و وجوب انتزاع مي‌شود.
 
 

[1] - در اينجا مجموعاً چهار برهان براي اثبات اين مطلب اقامه شده است. برهان اول که هم در مرحله وجوب و امکان بيان شد و هم در اين قسمت به آن اشاره مي‌شود از راه تلازم ميان ماهيت و امکان که در فصل اول از مرحله چهارم تبيين گشت مدعا ر ثابت مي‌کند. برهان دوم در مرحله چهارم بيان شد و در اين فصل نيز تکرار مي‌شود تا مقدمه‌اي باشد براي پاسخ به يک اعتراض که نسبت به آن برهان ايراد شده است. برهان سوم نيز در مرحله چهارم بيان شد و برهان چهارم در اينجا مطرح مي‌شود.
[2] - اين نقض را فخر رازي در فصل پنجم از باب اول از کتاب اول «المباحث الشرقيه» (ج1ص 37) بيان کرده است و صدرالمتالهين در اسفار (ج6 ص 48) آن را پذيرفته و بر همين اساس استدلال فوق را ناتمام دانسته است.
[3] اين استدلال را شيخ اشراق در مطارحات آورده است و صدرالمتالهين نيز در اسفار آن را با توضيح بيشتر نقل کرده است.
[4] - اين ملازمه که اساس استدلال را تشکيل مي‌دهد مخدوش است زيرا ماهيت تنها در صورتي داخل در مقولات خواهد بود که «مرکب از جنس و فصل» باشد. بنابراين ماهيت بسيط از دايره مقولات بيرون مي‌باشد و در نتيجه استدلال فوق اخص از مدعي بوده و تنها ماهيت مرکب را از واجب نفي مي‌کند.
[5] - عبارت اسفار قاعده دوم به عنوان دليل براي قاعده اول ذکر شده است يعني دليل اينکه «آنچه بر نوع روا و ممکن باشد بر جنس آن نوع نيز ممکن است» آن است که: «آنچه براي جنس ممتنع و يا واجب است براي هر يک ازانواع مندرج در آن جنس نيز ممتنع و يا واجب خواهد بود» استاد جوادي آملي مدظله در شرح اين قسمت از اسفار مي‌فرمايد:
«اگر بعضي از انواع جوهر ممکن بودند حتماً خود جوهر ممکن مي‌باشد. زيرا اگر امکان براي جنس که جوهر است محال مي‌بود حتماً براي تمام انواع مندرج تحت آن نيز ممتنع مي‌بود زيرا جنس به عنوان يک امر ذاتي در همه انواع خود حضور دارد و صدق جوهر که فرضا امکان آن محال است بر نوع ممکن مايه جمع متنافيين است. پس يقينا مي‌توان با امکان بعضي از انواع جنس امکان خود جنس را کشف کرد». (شرح حکمت متعاليه بخش يک از جلد ششم ص 413).

چاپایمیل