يگانگی واجب تعالی و نفی شريک برای او در وجوب وجود‏

برهان نخست: صرف شيء تکرار پذير نيست.

ذات واجب تعالي عين وجودي است که نه ماهيت دارد و نه جزء مدتي. بنابراین او «صرف هستي» است. و صرف شيء از وحدت حقه که تعدد و تکثر در آن راه ندارد برخوردار است. زيرا کثرت در صورتي در يک حقيقت واقع مي‌شود که افراد آن حقيقت از يکديگر متمايز باشند. و تمايز افراد به آن است که هر يک واجد معنايي باشد که ديگري فاقد آن است و اين با صرافت آن حقيقت ناسازگار است. بنابراين اگر حقيقتي صرف و محض باشد و هيچ نحو خليطي درآن راه نداشته باشد هر چه به عنوان فرد دوم براي آن فرض شود به همان فرد نخست باز مي‌گردد و در واقع همان خواهد بود. در نتيجه واجب بالذات ذاتا يکي است همانگونه که ذاتا موجود است و ذاتا واجب مي‌باشد. و اين همان نتيجه مطلوب ماست.
(شايد مقصود شيخ الرئيس در تعليقات نيز همين باشد آنجا که مي‌گويد: «وجود واجب عين هويت و ذات اوست نه آنکه زايد بر ذاتش بوده و در نتيجه واجب تعالي ماهيتي علاوه بر وجودش داشته باشد. و لذا موجود بودنش عين هويت خاص اوست و به ديگر سخن: هويت خاصش از همان وجودش ناشي مي‌شود بي آنکه چيز ديگري به آن ضميمه شده باشد يعني صرف وجود است. و از اين رو وجود واجب بالذات براي غير او تحقق نمي‌يابد تا آن غير شريک واجب در وجوب باشد[1].)
چنانکه ملاحظه يم شود اين برهان از دو مقدمه تشکيل مي‌گردد: 1- واجب تعالي وجود صرف است. 2- هرچه صرف باشد تعدد و تکثر نمي‌پذيرد. در نتيجه واجب واحد بوده و تعدد آن ناممکن است.
توضیحی برای روشن شدن بیشتر مطلب: «صرف» به معناي خاص و محض گاهي وصف براي ماهيت واقع مي‌شود و گاهي وصف براي وجود قرار مي‌گيرد. اگر «صرف» وصف براي ماهيت و اقع شود مثلاً گفته شود: سفيدي صرف انسان صرف و مانند آن در اين صورت مقصود از آن ماهيت مطلق خواهد بود. و معناي قاعده «صرف الشيء لايتثني» اين مي‌شود که: هر ماهيتي که از همه عوارض مشخصه جدا شده باشد يک امر واحد و يگانه خواهد بود. و اين وحدت همان وحدت نوعي در انواع و وحدت جنسي در اجناس مي‌باشد. و تنها ماهيت مطلق در ظرف ذهن ازآن جهت که مفهوم است بدان متصف مي‌گردد نه از آن جهت که داراي وجود ذهني است. جرا که وجود ذهني چنين ماهيت صرفي با تکثر تصورات و اذهان متکثر مي‌شود. در واقع اين صرافت يک صرافت مفهومي است و ربطي به صرافت وجود واجب ندارد.
اما آنجا که «صرف» وصف براي وجود واقع مي‌شود خود بر دو قسم است: قسم نخست آن است که مقصوداز صرافت وجود آن باشد که فقط به هستي عيني يک موجود نظر شود بدون آنکه خصوصيات و حدود و نقائص آن که منشا انتزاع ماهيات و ساير مفاهيم مي‌گردد لحاظ شود؛ مانند آنجا که نفس به وجود عيني خود توجه مي‌کند بدون آنکه ويژگي‌هايي از قبيل عليت و معلوليت و مانند آن را لحاظ کند و يا به حدود آن که منشا انتزاع ماهيت نفس مي‌شود التفاتي داشته باشد.هر وجود عيني اي به اين معناي از «صرافت» متصف مي‌شود و حکم به عدم تکثر و تعدد نيز در مورد آن صادق است اما به همان معنايي که در فصل پنجم از مرحله نخست گذشت، که بازگشتش به آن است که هيچگاه دووجود از همه جهات متماثل نخواهند بود. پر واضح است که مقصود از صرافت وجود واجب در اينجا اين معناي از صرافت نيست. زيرا تنها چيزي که از آن نتيجه گرفته مي‌شود آن است که اگر دو واجب الوجود داشته باشيم هر يک از آنها داراي ويژگي خاص خود خوهاد بود. و اين مطلبي است که در برهان بعدي مورد استفاده واقع مي‌شود نه در اين برهان.
و اما قسم دوم آن است که مقصود از صرافت وجود آن باشد که وجود به گونه‌اي است که نمي‌توان ازآن مفهوم ماهوي و يا عدمي انتزاع کرد. اين معناي از صرافت در واقع با بساطت حقيقت و عدم تناهي مطلق آن ملازم مي‌باشد. و مقصود از «صرافت وجودواجب تعالي» در اين برهان همين معناي اخير است و چنين وجودي است که از وحدت حقه حقيقتي برخوردار است و به هيچ وجه  کثرت و تعدد درآن راه ندارد.
نکته ديگري که بايد در اينجا يادآوري شود اينکه: آنچه با صرافت و نامتناهي بودن واجب تعالي منافات  دارد آن است که يک وجود مستقل و واجب در عرض او فرض شود اما وجود‌هاي مخلوقات که در طول او تحقق دارند و شعاع هستي او هستند هيچ منافاتي با صرافت وجودواجب ندارد و بر چهره هستي کامل و واجد همه کمالات او گردي نمي‌نشاند چرا که وجودهاي مخلوقات عين فقر و ربط و وابستگي به اوست و هيچ استقلالي از خود ندارد تا به عنوان ثاني و دوم براي واجب تعالي مطرح شوند.
 

برهان دوم:

اگر واجب بالذات متعدد باشد في المثل دو واجب بالذات در خارج وجود داشته باشد در اين صورت آن دو واجب در وجوب وجود مشترک خواهند بود و قهرا بايد بواسطه يک امر ديگري غير از اين معناي مشترک از يکديگر امتياز يابند. چرا که کثرت و تعدد بدون امتياز تحقق نمي‌يابد و اگر هيچ ميزي ميان اين دو نباشد هرگز دو چيز نخواهند بود. حال اگر مابه الامتياز ميان دو واجب در درون ذات آنها باشد ترکب هر يک از آن دو واجب از ما به الاشتراک و ما به الامتياز لازم خواهد آمد و ترکب با وجوب وجود سازگار نيست.
و اگر مابه الامتياز بيرون از ذات آن دو باشد در اين صورت يک امر عرضي و مستند به علت خواهد بود. زيرا هر امر عرضي معلل است و آن علت از دو حال بيرون نيست: يا همان ذات واجب است و يا امري مغاير با آن مي‌باشد. و هر دو فرض باطل است. زيرا اگر ما به الامتياز معلول ذات واجب باشد ذات تقدم وجودي بر تميز و تشخص خود خواهد داشت؛ چرا که اولاً: تميز و تشخص بواسطه ما به الامتياز حاصل مي‌گردد و ثانياً: علت تشخص بر خود تشخص تقدم دارد. و اين محال است چون پيش از حصول تميز ذاتي تحقق ندارد تا آن تميز را در خود ايجاد کند. و اگر ما به الامتياز معلول چيز ديگري غير از خود واجب باشد ذات واجب در تميز و تشخص خود نيازمند به غير خواهد بود و اين محال است. بنابراين تعدد واجب الوجود در هر حال و هرگونه که فرض شود محال مي‌باشد.
 

شبهه ابن کمونه[2]:

(نسبت به استدلال فوق شبهه‌اي وارد شده که منسوب به «ابن کمونه» است.
البته صدرالمتالهين در «اسفار» مي‌گويد: «اين شبهه را نخستين بار شيخ اشراق در کتاب «مطارحات»[3] بر برهان حکماي مشا وارد ساخته است و آنگاه ابن کمونه که از شارحان کلام شيخ اشراق است آن را در برخي از تأليفات خود بيان داشته و به نام او شهرت يافت».[4])
چه اشکالي دارد که بگوييم در خارج دو ماهيت بسيط که کنه ذاتشان براي ما ناشناخته است تحقق دارد به گونه‌اي که کاملا از يکديگر متباين بوده و اطلاق وجود (و نيز اطلاق وجوب وجود) بر آنها به نحو عرضي باشد. در اين صورت هر يک از اين دو واجب مفروض با تمام ذات بسيط خود از يکديگر متمايز بوده و اشتراک ميان آنها در يک امر عرضي و بيرون ذات که همان هستي و وجوب هستي است خواهد بود. در برهاني که براي توحيد واجب اقامه شد اين شق ذکر نشده و طبعاً وجه بطلان آن بيان نشده است.
(شبهه ياد شده همانگونه که بنابر اصالت ماهيت که منسوب به حکماي اشراقي است جاري مي‌شود بنابر قول به اصالت وجود و اينکه وجود خارجي حقايق متباين به تمام ذات اند که به حکما مشا منسوب است نيز جاري مي‌گردد زيرا ايشان نيز مفهوم وجود را «عرضي عام» براي موجوداتي که هويت وجودي بسيطشان کاملا متباين از يکديگر است مي‌دانند. نزد ايشان وحدت مفهوم وجود که بر موجودات متباين حمل مي‌شود مقتضي آن نيست که ما به الاشتراک در ذوات آنها داخل باشد تا ترکب هر يک از آنها از ما به الامتياز و ما به الاشتراک لازم آيد.
اما استدلال ياد شده مبتني بر اصالت وجود است و اينکه وجود يک حقيقت يگانه مشکک و داراي مراتب مختلف مي‌باشد. و لذا شبهه فوق بر آن وارد نخواهد بود چرا که بر اساس مبناي فوق وجود و وجوب وجود که مشترک ميان دو واجب مفروض است ضرورتاً ذاتي آنها خواهد بود و نمي‌توان آن را يک امر بيرون از ذات و عرضي براي آن بشمار آورد.)
برخي در پاسخ به اين شبهه گفته‌اند:[5]اين شبهه مبتني بر آن است که يک مفهوم واحد از مصاديق کثير و متباين ازآن جهت که کثير و متباين اند انتزاع شده باشد در حالي که هرگز نمي‌توان يک مفهوم واحد را از امور متباين ازآن جهت که متباين اند انتزاع کرد.
 

برهان سوم

اگر واجب بالذات متعدد باشد و في المثل دو واجب بالذات در خارج تحقق داشته باشد رابطه ميان آن دو امکان بالقياس بوده هيچ علاقة ذاتي لزومي ميانشان برقرار نخواهد بود. زيرا علاقة ذاتي لزومي تنها در صورتي ميان دو موجود برقرار مي‌گردد که يکي معلول ديگري باشد و يا هر دو معلول يک علت سومي باشند و در مسأله مورد بحث هيچ يک از اين دو امر فرض صحيحي ندارد چرا که معلوليت با وجوب بالذات ناسازگار است.
و چون رابطه ميان دو واجب مفروض امکان بالقياس است هر يک از آنها بهره‌اي خاص خود از هستي داشته و مرتبه‌اي از کمال را که ويژه اوست و ديگري از آن محروم است اشغال خواهد نمودو در نتيجه ذات هر يک از آنها واجد بخشي از هستي و فاقد بخش ديگري از آن خواهد بود و اين همان ترکيبي است که در مورد واجب بالذات محال مي‌باشد.
(حد وسط در اين برهان بساطت ذات واجب و نزاهت ذات او از هر گونه ترکّب حتي ترکّب از وجود و عدم است. بر خلاف برهان نخست که حد وسط درآن صرافت ذات واجب و مبرا بودن ذات او از هر گونه خليط مي‌باشد و اين دو امر گرچه ملازم با يکديگرند اما در هر حال و چيز اند و همين براي تفکيک ميان اين دو برهان کافي است.[6])
 

برهان چهارم

اين برهان را فارابي در «فصوص» با اين عبارت بيان کرده است: «وجوب وجود بواسطه حمل بر افراد کثير و متعدد منقسم[7] نمي‌گردد و گرنه معلول خواهد بود»[8]
شايد مقصود فارابي از عبارت فوق آن باشد که: اگر چند واجب بالذات وجود داشته باشد کثرت نمي‌تواند مقتضاي ذات آن باشد زيرا در اين صورت هرگز مصداقي براي واجب تحقق نخواهد يافت. چه هر چه به عنوان مصداق براي آن فرض شود کثير خواهد بود و کثير بدون احاد و افراد تحقق نمي‌يابد و چون هيچ واحدي مصداق واجب نيست کثير نيز تحقق نمي‌يابد و چون کثير تحقق ندارد واجب فاقد مصداق خواهد بود در حالي که او بنابر فرض واجب الوجود است. و چون کثرت نمي‌تواند مقتضاي ذات واجب باشد لاجرم مقتضاي امري بيرون از ذات واجب خواهد بود و اين نيز محال است چرا که مستلزم نيازمندي واجب به غير خود مي‌باشد و اين امر با وجوب وجود منافات دارد. توضيح اينکه: کثرت از صفات وجود است و صفات وجود عين وجود مي‌باشد. بنابراين کثرت عين کثير خواهد بود. از طرفي کثير همان مجموع آحاد است. پس اگر کثرت نيازمند به غير بوده با دخالت آن تحقق يافته باشد آحاد نيز نيازمند به غير خواهند بود در حالي که هر يک از آحاد بنابر فرض واجب الوجوداند. پس اين خلاف فرض خواهد بود.
(عبارت منسوب به فارابي به گونه‌اي ديگر نيز تبيين شده است و آن اينکه: وجوب وجود کلي داراي افراد کثير نيست که بيش از يک فرد در خارج داشته باشد براي اينکه اگر کلي جامع باشد عارض خواهد بود و هر عارضي معلول است و علت او يا همان معروض است يا غير آن. در صورت اول محذور تقديم شيء بر نفس لازم مي‌آيد و در صورت دوم احتياج واجب به غير خود.[9])
 

[1] - صدرالمتالهين در »اسفار» (ج 6، ص 62) اين کلام شيخ الرئيس را برهان مستقلي بشمار آورده و آن را مستقلاً ذکر کرده است و استاد جوادي آملي در تبييين سخن شيخ الرئيس مي‌گويد: «چون وجو واجب عين شخصيت اوست به طوري که هستي و بودن واجب عين همين هويت و شخصيت وي مي‌باشد پس دو شخص فرض صحيح ندارد چون از غير نيست عين وجود واجب است و اگر اين تعيين خاص و تشخص مخصوص عين واجب شد پس واجب تعين ديگر نخواهد داشت. تعبير ابن سينا در «اشارات» اين است: «واجب الوجود المتعين» ان کان تعينه ذلک لانه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره» (ج 3ص 36) يعني اگر تعين عين وجوب وجود بود پس واجب داراي دو تعين نخواهد بود». (شرح حکمت متعاليه، بخش يکم از جلد ششم ص 469) روشن است که بنابراين تقرير برهان شيخ الرئيس غير از برهان «صرف الشيء» خواهد بود.
[2] - ابن کمونه عز الدوله سعد بن منصور اسرائيلي يهودي بود که گويا اسلام آورد کتابي به نام «تنقيح الابحاث في البحث عن الملل الثلاث» تاليف کرد و در آن کتاب دين اسلام و مسيح را ابطال و دين يهود را اثبات نمود و «زين الدين بن محدم ملطي» (متوفاي 788) بر آن کتاب ردي نوشت به نام «الدر المنضود في الرد علي فيلسوف اليهود» چه اينکه عده‌اي ز حکماي الهي شبهه او را تعرض و رد کرده اند و عده‌اي ديگر نيز آن را مردود دانسته اند و مرحوم سبزواري در تعليقه اسفار (ج1، ص 132) فرمود: «… و لا مبالاه کثيرا بهذه علي القول باصاله الوجود«. (اقتباس از لغت نامه دهخدا و دائره المعارف فارسي مصاحب.)
[3] - مطارحات ص 393 در آنجا شيخ اشراق مي‌گويد: «و اما الذي يطول في الکتب من البرهان علي وحده واجب الوجود… فانما يتقرر اذا بين ان الوجود لايصح ان يکون اعتباريا لواجب الوجودو لا زائدا علي لماهيه و ان لم يتبين هذا فيقول القائل: يشترکان في وجوب الوجود و هو اعتباري لا وجود له في الاعيان فليس مما يحتاج الي عله».
[4] - «آُسفار» ج 6، 63.
[5] - مقصود آن است که شبهه فوق بنابر قول به اصالت وجود و تشکيک در آن اساسا جاري نمي‌شود و لذا نياز به پاسخ ندارد. اما آنان که به اصالت ماهيت و يا تباين ميان وجودات قائل اند در صدد جواب برآمده اند. اگر چه پاسخي که از سوي ايشان ارائه شده با مباني آنان سازگار نيست و مبطل قول به اصالت ماهيت و عرضي بودن مفهوم وجود مي‌باشد و نيز قول به تباين وجودات را نفي مي‌کند و لذا اين پاسخ از سوي ايشان پذيرفتني نيست.
[6] - استاد مصباح در تعليقه خود برکتاب نهايه (شماره 419) گفته است: «اين برهان به همان برهان نخست باز مي‌گردد و فرق ميان آن دو آن است که يکي قياس مستقيم و ديگري قياس خلفي است» اما استاد جوادي آملي اين سخن را تام ندانسته مي‌گويد: «محور وحدت و تعدد برهان بر يک مطلب همانا وحدت و تعدد حد وسط آنست… و چون صرافت غير از بساطت است برهاني که با استفاده از صرافت وجاب بر توحيد وي اقامه مي‌شود غير از برهاني است که در آن با استمهداد از بساطت وي توحيد او اثبات مي‌گردد… و بر همين روال استاد علامه طباطبائي (قده) ابتدا برهان صرافت را ذکر کرده اند آنگاه برهان معروف بين حکما را که از آسيب شبهه ابن کمونه  مصون نيست ياد آور شده سپس به برهان بسيط الحقيقه پرداخته اند. بنابراين فرق برهان بساطيت و برهان صرافت يک فرق فلسفي است نه آنکه فقط در نحو تقرير با يکديگر فرق منطقي داشته باشد مثلا يکي مستقيم و ديگري خلف باشد» شرح حکمت متعاليه ج يکم از بخش ششم ص 482484.)
[7] - مقصود از تقسيم همان تقسيم منطقي است يعني تقسيم کلي به جزئياتش در تقسيم منطقي گاهي جنس بواسطه انضمام فصول گوناگون به انواع تقيسم مي‌شود (تنويع) وگ اهي جنس و يا نوع بواسطه ويژگي‌هايي که اخص از آن جنس و يا نوع است به اصناف منقسم مي‌گردد (تصنيف) و گاهي جنس يا نوع يا صنف به افراد منقسم مي‌شود (تفريد) و در اينجا نوع اخير تقسيم مورد نظر است.
[8] - فصل هشتم از فصوص الحکم منسوب به فارابي.
[9] - «‌حکمت متعاليه» بخش يکم از جلد ششم ص 473.

چاپایمیل